استبعد مدعي محكمة الجنايات الدولية لويس مورينو أوكامبو أن تصدر المحكمة أمرا بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير في منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل كما يتوقع الكثيرون.
وعلل أوكامبو التأخير في ذلك بما سماه انشغال القضاة بقضية الجرائم التي ارتكبت في إقليم كاتانغا بجمهورية الكونغو.
وأضاف أن المحكمة ستعقد جلسات استماع قبل إصدار قراراتها مما يجعل من المرجح أن القضاة إذا بدؤوا الاستماع في أكتوبر/تشرين الأول القادم فإن ذلك قد يستمر حتى العام المقبل.
وكان أوكامبو قد طالب بإصدار مذكرة توقيف للبشير بعشر تهم منها الإبادة في إقليم دارفور بغرب السودان الذي يشهد حربا أهلية مستمرة منذ 2003، وهي اتهامات ترفضها الخرطوم. ويعد هذا الطلب أول طلب توقيف يقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية لرئيس دولة يمارس مهامه.
ويمكن لأعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 إصدار قرار يقضي بإرجاء أي تحقيق أو ملاحقات في المحكمة الجنائية الدولية لمدة 12 شهرا، كما يمكنهم تمديد هذه المهلة وفقا للشروط نفسها.