مسؤول عراقي: انسحاب قريب لقوات أميركية من بغداد

أكد مصدر عراقي رفيع أن الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة تضمنت فقرة تلزم القوات الأميركية الانسحاب من العاصمة بغداد نحو معسكرات تحيط بها في فبراير/شباط المقبل شرط جاهزية القوات العراقية وقدرتها على القيام بواجبات حفظ الأمن.

وقال المدير العام في وزارة الخارجية العراقية عبد الله عثمان قادر لمراسل الجزيرة نت في بغداد فاضل مشعل إن "عدة وحدات من القوات الأميركية المنتشرة في بغداد ستبدأ بعمليات انسحاب بطيء وتدريجي من الشوارع نحو معسكرات تقع خارج المدينة اعتبارا من فبراير/شباط المقبل".

ووفقا للدبلوماسي المذكور فإن "الاتفاقية الأمنية بين البلدين تضمنت أيضا ما يلزم القوات الأميركية إكمال انسحابها في يوليو/تموز المقبل بشكل نهائي من العاصمة العراقية، وأن القوات المذكورة ستكون مستعدة للتدخل ثانية عندما تطلب منها الحكومة العراقية ذلك في أي وقت من الأوقات".

ولمح قادر إلى بروز نقطة خلافات جديدة بين بغداد وواشنطن تتمثل في "عمليات الإسناد الجوي حيث تحاول الصيغة الأميركية من الاتفاقية ربط هذه العمليات التي تطلبها القوات العراقية في أية مرحلة مقبلة ببنود أخرى بينما تصر الصيغة العراقية على انسحاب كامل للقوات الأميركية وعدم منح جنودها الحصانة عند ارتكابهم جرائم تقع تحت طائلة القانون العراقي".

وبحسب برلماني عراقي للجزيرة نت طلب عدم الإفصاح عن اسمه أن "جميع قادة القوى السياسية العراقية الذين تسلموا الأسبوع الماضي نسخا لمسودة الاتفاقية المعروفة باسم اتفاقية (صوفا) يؤيدون الاعتراضات التي يراها رئيس الوزراء نوري المالكي الذي صرح الأسبوع الماضي أن المسودة ستعرض على البرلمان بعد عشرة أيام".

وكشف المصدر عن وجود توجه لتوقيع بروتوكول أو ملحق أمني بنهاية العام الحالي لتوفير الغطاء الشرعي لاستمرار وجود القوات الأميركية مدة أخرى في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين بغداد وواشنطن.

وأشار إلى أن هذا البروتوكول أحد الخيارات التي تفضلها بغداد وتتحفظ عليها الإدارة الأميركية التي تحاول المستحيل لتوقيع الاتفاقية قبل بدء معركة الانتخابات لتكون عامل دعم للمرشح الجمهوري جون ماكين.

وكان النائب عن حزب الفضيلة بسام شريف صرح للصحافة بأن البرلمان العراقي يستعد لتشريع قانون ينظم عملية التصويت على (صوفا) وهو ما ألمحت إليه تصريحات عدد آخر من النواب العراقيين، ما يجعل التصويت على الاتفاقية يستغرق وقتا قد لا تحبذه واشنطن.

وكان برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي قال إن الاتفاقية الأمنية التي تحدد مستقبل القوات الأميركية في العراق وصلت إلى مراحلها النهائية، وإن بلاده بانتظار رد الولايات المتحدة على ما قال إنها اعتراضات على ما جاء في بعض بنود الاتفاقية.

وتشكل مسألة الحصانة القانونية التي تريدها واشنطن لجنودها في العراق عائقا أمام توصل الطرفين لاتفاقية بشأن مستقبل القوات الأميركية في البلد بعد 31 ديسمبر/كانون الأول 2008، وهو تاريخ انتهاء مهلة التفويض الممنوح من الأمم المتحدة لتلك القوات.

وكان صالح قال الشهر الماضي إن الاتفاق الأمني مع واشنطن لن يكون موجها ضد الجارة إيران.

رفض وإدانة
وفي تعليقه على الاتفاقية، جدد التيار الصدري على لسان العضو البارز فيه ضياء الشوكي رفضه إبرامها، ورفضه "الاحتلال بكل أشكاله وألوانه" مطالبا بـ"تحطيم مشاريع أميركا" في المنطقة.

من جانبه أدان المجلس السياسي للمقاومة العراقية أداء حكومة المالكي واتهمها في بيان بالارتباط بالمصالح الإيرانية خصوصا بعد تشكيل لجنة التفاوض الجديدة التي تضم موفق الربيعي.

واعتبر المجلس أن الحكومة غير مؤتمنة على مستقبل العراق، وجدد رفضه تلك الاتفاقية داعيا العراقيين إلى التصدي لما سماه المشروعين الأميركي والإيراني.