أعلن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي بدر الدويلة اليوم الأربعاء أن الحكومة تفكر في بدائل عن نظام الكفالة المثير للجدل، وذلك في أعقاب حركة احتجاجية عنيفة نظمها عمال أجانب في يوليو/تموز الماضي.
وجاء تصريح الوزير أمام جلسة خاصة للبرلمان خصصت لهذا الموضوع بطلب من 35 نائبا أعربوا عن خشيتهم إزاء الحركات الاحتجاجية التي نفذها عمال بنغاليون مؤخرا وأسفرت عن اعتقال عدد منهم، قبل أن يتم ترحيل ألف بنغالي إلى بلادهم.
وتبنى المشاركون في الجلسة بالإجماع توصيات غير ملزمة تضمنت "الحظر التام" على استقدام العمالة الأجنبية إلى الكويت لمدة خمس سنوات عدا العمال الذين يتمتعون بمهارات عالية، مع تطبيق حظر دائم على استقدام الشركات لعمال أجانب إذا ثبت أنها ارتكبت تجاوزات بحق عمالها.
في الوقت نفسه قال الدويلة إن الحكومة الكويتية تدرس إنشاء مؤسسة حكومية لتوظيف العمال بهدف الحد مما يعرف "بتجارة التأشيرات" التي يمارسها بعض الكفلاء، معترفا بأن بعض الموظفين الكبار ضالع في هذه التجاوزات ومؤكدا أن بعضهم يخضع حاليا للتحقيق.
حد أدنى للأجور
كما ذكر الوزير الكويتي أمام البرلمان أنه أمر بإجراء تحقيقات مع ستين شركة محلية لم تدفع رواتب عمالها كما أنها لا تؤمن لهم سكنا لائقا.
وأضاف أن الحكومة تنوي وضع حد أدنى لأجور العمال، مشيرا إلى أنها حددت 40 دينار (150 دولارا) لعمال التنظيفات و70 دينارا لموظفي الأمن، علما بأن متوسط راتب المواطن الكويتي يبلغ نحو ألف دينار.
موضوع: الكويت تبحث إمكانية تغيير نظام الكفالة 
السبت سبتمبر 13, 2008 3:19 pm
