رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينغ باتفاق تقاسم السلطة في زيمبابوي بين الرئيس روبرت موغابي وزعيم المعارضة مورغان تسفانغيراي الذي تم التوصل إليه أول أمس الخميس، ووصف الاتفاق بأنه منعطف كبير في الجهود الرامية إلى النهوض بالمصالحة والاستقرار وتوفير الشروط الملائمة لتعافي هذا البلد.
وحث بينغ في بيان المجتمع الدولي على بذل كل ما في وسعه لدعم تطبيق هذا الاتفاق وتقديم كل مساعدة ضرورية لهذا الغرض.
كما حيا رئيس المفوضية الأفريقية أيضا "الدبلوماسية الذكية والجهود المثابرة" لرئيس جنوب أفريقيا ثابو مبيكي لتسهيله المباحثات التي وضعت حدا لأزمة زيمبابوي.
صلاحيات متساوية
وفي هراري قال مصدر مقرب من المفاوضات إن الرئيس موغابي وتسفانغيراي سيتمتعان بسلطات متساوية ولن يكون لأي حزب صلاحيات أكثر من الآخر، بما في ذلك تعيين وإقالة أعضاء في الحكومة.
وأضاف المصدر أن موغابي سيترأس الحكومة وتسفانغيراي سيقود مجلس الأمن الوطني المؤلف من 31 وزيرا، مشيرا إلى أن كل القرارات سيتخذها المجلس لكنه سيكون مسؤولا أمام موغابي دون أن يوضح ما إذا كان رئيس الدولة يحظى بحق الفيتو أم لا.
وقد شكا أعضاء في حزب تسفانغيراي من أن الاتفاق لن يكون كافيا لتهميش موغابي، لكن السناتور ديفد كولتارت وهو عضو بارز في الفصيل الأصغر بالحركة المعارضة رأى أن الاتفاق يقلص صلاحيات موغابي إلى حد كبير مقارنة بالصلاحيات التي يتمتع بها حاليا ويمنح تسفانغيراي صلاحيات كبيرة رغم أنها ليست مطلقة.
وستعلن التفاصيل حول تشكيل الحكومة رسميا يوم الاثنين المقبل أثناء حفل التوقيع الذي سيحضره العديد من القادة الأفارقة.
يشار إلى أن موغابي الذي يحكم البلاد منذ 1980 وتسفانغيراي وزعيم الفصيل المنشق عنه أرتور موتمبارا أبرموا الخميس اتفاقا على حكومة وحدة وطنية يعتبر خطوة حاسمة في اتجاه الخروج من الأزمة السياسية التي أعقبت الانتخابات العامة التي جرت في 29 مارس/آذار الماضي.