أكد أحد المقربين من رئيس وزراء تايلند المنتهية ولايته ساماك ساندرافيج سحب ترشيحه لولاية جديدة إثر انقسامات في الحزب الحاكم بشأن هذه القضية.
وقال هذا المقرب الذي رفض الكشف عن هويته "ساماك سيرفض تعيينه. سيستقيل لاحقا من منصبه كزعيم" لحزب سلطة الشعب.
وكان فصيل داخل ائتلاف سلطة الشعب الحاكم الذي يضم ستة أحزاب اعتبر أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته لم يعد رجل المرحلة الحالية.
وأدى ذلك إلى زيادة الضغوط على ساماك (73 عاما) الذي كان فصيلان آخران من الائتلاف الحاكم أعربا علانية عن تحفظات حياله بعد أن أرغمته المحكمة الدستورية الثلاثاء على الاستقالة بعد إقراره بالذنب لقبوله أموالا من شركة خاصة تنتج برامجه التلفزيونية عن فن الطبخ.
وقد وافق ساماك الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ ما يقرب من سبعة أشهر على الترشح لولاية جديدة، ولكن الخلاف على ترشيحة من الحزب الحاكم، أفشل جلسة التصويت في البرلمان اليوم بسبب غياب نواب الائتلاف الحاكم الذين كان يفترض بهم تجديد ولاية ساماك على الرغم من قرار قضائي يمنع ذلك.
وتأجلت الجلسة لأن من حضرها من النواب بلغ 161 نائبا من أصل 470 ما اضطر رئيس البرلمان لإرجاء الاجتماع إلى الأربعاء القادم.
وشهدت تايلند احتجاجات نفذها حزب تحالف الشعب من أجل الديمقراطية المعارض، طالبت باستقالة رئيس الوزراء الذي يتهمونه بأنه مجرد ظل لخلفه تاكسين شيناواترا الذي أقيل من منصبه بانقلاب عام 2006.
وكان الادعاء العام طلب من المحكمة العليا أواخر الشهر الماضي مصادرة أصول شيناواترا المقدرة بـ76 مليار بات (أي 2.2 مليار دولار أميركي) ووضعها في خزائن الدولة.
واتهمت المحكمة شيناواترا بجمع ثروة غير عادية منذ أصبح رئيسا للوزراء عام 2001.