أعلنت الهند الخميس أنها تتفاوض على اتفاقيات لشراء تكنولوجيا ومنشآت نووية من دول كفرنسا وروسيا بعد أيام من رفع حظر منعها من الوصول إلى سوق الطاقة الذرية العالمي.
وذكرت وزارة الخارجية أن الاتفاقيات الفعلية لن توقع إلا بعد تصديق الكونغرس الأميركي على اتفاق نووي مدني بين الهند والولايات المتحدة.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية بأن الحكومة تتخذ خطوات لتحقيق التعاون التجاري مع شركاء أجانب في هذا المجال، مشيرا إلى أنه جرى إبلاغ الولايات المتحدة بهذا السعي للوصول لأحدث تكنولوجيا ومنشآت نووية استنادا إلى أحكام الاتفاقية من واشنطن.
والاتفاق الثنائي مع الولايات المتحدة سيتيح للهند الحصول على الوقود والتكنولوجيا النوويين منها يستهل فصلا جديدا في علاقات الهند مع الغرب الذي فرض حظرا على التجارة النووية معها بعد أن أجرت نيودلهي تفجيرات نووية قبل ثلاثة عقود.
وكانت مجموعة الموردين النوويين وعددها 45 دولة وافقت السبت على اقتراح أميركي برفع حظر مفروض منذ 34 عاما على تجارة المواد النووية مع الهند، ما يمهد لتنفيذ اتفاق نووي بين الهند والولايات المتحدة.
ويمكن رفع هذا الحظر بما يمكن الهند من الوصول إلى سوق الطاقة الذرية العالمي لتلبية احتياجات اقتصادها المزدهر من الطاقة التي تقدر بعدة مليارات من الدولارات.
ويرجح أن يناقش الكونغرس الأميركي الاتفاق هذا الشهر وأن يقر الاتفاق الثنائي.
وتؤكد واشنطن وبعض حلفائها أن الاتفاقية الأميركية الهندية ستدفع بأكبر ديمقراطية في العالم نحو مسار حظر الانتشار النووي ومكافحة ارتفاع حرارة الأرض عبر المزيد من استخدام الطاقة النووية غير الملوثة للبيئة.
ويخشى المنتقدون احتمال أن تستغل الهند دخولها الأسواق النووية في تقوية برنامجها النووي بشكل غير مباشر ودفع منافستها النووية باكستان -التي لم توقع أيضا على معاهدة حظر الانتشار النووي- إلى سباق تسلح آخر.