البرلمان الموريتاني يقر إجراء انتخابات رئاسية خلال عام

وافقت الجمعية الوطنية الموريتانية (غرفة النواب في البرلمان) الأحد على خطط لإجراء انتخابات رئاسية في غضون 12 إلى 14 شهرا عقب الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي وأطاح بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.


ودعت الجمعية المجلس الأعلى للدولة برئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز إلى تنظيم انتخابات "شفافة وحرة تتمتع بالمصداقية" في غضون 12 إلى 14 شهرا.

وطالبت الوثيقة التي أصدرتها الجمعية باستبعاد القضاة والعسكريين وكل الذين يمارسون مهام تنفيذية خلال الفترة الانتقالية الحالية من الترشيح في تلك الانتخابات.


وأعلن عضو بالجمعية الوطنية رفض الإفصاح عن هويته في تصريح لوكالة رويترز للأنباء أن القيود على العسكريين لن تطبق إلا على الذين هم في الخدمة عند التسجيل للانتخابات، مما يفسح الطريق أمام ولد عبد العزيز للاستقالة من الجيش والترشح مدنيا.


وكان تكتل القوى الديمقراطية بزعامة أحمد ولد داداه –الذي قاطعت كتلته الاجتماع- قد طالب بضرورة النص على استبعاد كل العسكريين الذين كانوا لا يزالون يخدمون في الجيش وقت حصول الانقلاب، وهي صيغة رفضها النواب الموالون للعسكر باعتبارها "غير دستورية".


ويهدف القرار الذي وافق عليه 55 نائبا في الجمعية الوطنية التي تضم 95 مقعدا إلى تمهيد الطريق أمام سلسلة من المشاورات الوطنية على مدى أيام لمناقشة الوضع السياسي المتأزم في البلاد.


وقاطعت مجموعة تضم نحو 30 برلمانيا معارضا من الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناهضة للانقلاب جلسات الجمعية الوطنية تعبيرا عن الاحتجاج.