الناتو ينتقد اتفاق سحب القوات الروسية من جورجيا

انتقد الأمين العام لحلف الأطلسي (ناتو) ياب دي هوب شيفر الاتفاق الأوروبي لانسحاب القوات الروسية من الأراضي الجورجية قبيل زيارة مقررة له اليوم الاثنين إلى تبليسي.


وقال شيفر لصحيفة فايننشال تايمز إن الاتفاق يتيح لموسكو الكثير من الحرية، ويسمح لها بالاحتفاظ بوجود عسكري في إقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، ويخرق الاتفاق مع الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي والذي يقضي بعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحرب.


وأضاف أنه لا يعتبر أن الأمر عاد إلى ما كان عليه في حال بقاء عدد كبير من القوات الروسية في أوسيتيا الجنوبية، مؤكدا أن ذلك "غير مقبول".


وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صرح الأسبوع الماضي أنه بموجب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ستحتفظ بلاده بنحو 7600 من جنودها في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، وهو ضعف العدد الذي كان موجودا سابقا.


ومن المقرر أن يزور شيفر اليوم برفقة وفد من الناتو العاصمة الجورجية من أجل افتتاح الاجتماع الخاص بلجنة الناتو-جورجيا التي أنشأها الحلف عقب الحرب مع روسيا للتأكيد على دعم تبليسي.


ويعتزم مجلس الناتو الذي يتألف من دبلوماسيين من الدول الأعضاء بالحلف تأسيس هذه اللجنة مع الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي بهدف توثيق التعاون بين الجانبين.

موقف روسي
وردا على موقف شيفر، قال لافروف في تصريحات أطلقها من أبخازيا التي يزورها حاليا للمرة الأولى منذ اعتراف موسكو نهاية أغسطس/ آب باستقلالها، إن تصريحات مسؤول الناتو "غير مناسبة ولا تتسم بالمسؤولية بشكل كبير".


واعتبر الوزير الروسي أنها "تتجاهل الوقائع تجاهلا تاما باسم منظمة تدعي الاضطلاع بدور شامل في المجال الأمني".


وتعارض روسيا خطط ضم جورجيا للناتو مستقبلا لأنها ترى أن هذه الخطوة تهدد أمنها، وسبق أن تعهدت بمهاجمة تبليسي ثانية إذا استفزتها.


وحول العلاقة مع أبخازيا، قال لافروف إن الحدود بين موسكو وسوخومي ستكون شفافة عمليا على غرار الوضع بين دول الاتحاد الأوروبي.


وأشار الوزير في ختام لقاء مع رئيس أبخازيا سيرغي باغابش إن الاتفاقات التي يعملان عليها تشمل مسائل مرتبطة بحرية التنقل والجنسية المزدوجة.


الاتحاد الأوروبي
وفي تطورات أخرى، من المنتظر أن يصدر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم اليوم قرار إرسال مائتي مراقب إلى المناطق منزوعة السلاح في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.


ومن المقرر أن تشارك 11 دولة من الاتحاد الأوروبي في مهمة إرسال المراقبين، وسترسل ألمانيا وحدها أربعين مراقبا.


لكن نشر المراقبين الأوروبيين يثير خلافا بين روسيا والكتلة الأوروبية، حيث ترهن موسكو ذلك بموافقة أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا معتبرة أنهما دولتان مستقلتان ذات سيادة.