إسرائيل تحرم آلاف الطلبة المقدسيين من حق التعليم

انتقد مسؤولون فلسطينيون ما أسموه سياسة التجهيل تجاه الطلاب العرب الفلسطينيين والتي تتبعها إسرائيل في مدينة القدس الشرقية عقب بيان صدر عن منظمة التحرير الفلسطينية يؤكد حرمان ما يزيد عن تسعة آلاف طالب مقدسي من التعليم.

وأكدت النائبة بالمجلس التشريعي الفلسطيني عن منطقة القدس جهاد أبو زنيد أن الخلل الحقيقي تتحمله بلدية القدس بتقليلها من فرص التعليم وتفرقتها العنصرية في خدماتها المقدمة للطلبة، ضاربة مثالا لهذا التمييز الإسرائيلي بوجود أكثر من ألف طالب من مخيم شعفاط القريب من القدس لم يدخلوا المدارس.

وأوضحت للجزيرة نت أن المدارس التي تتبع الأوقاف والسلطة الفلسطينية تعاني من قلة الموارد والإمكانيات سواء لبناء مدارس أخرى أو استئجار مبان جديدة، لأن إسرائيل تمنع إعطاء تراخيص بناء أو استئجار وتضيّق الخناق على التصاريح للمعلمين خاصة من حملة هوية الضفة من سكان الضفة الغربية، كما قالت.

تغييب للهوية
وأضافت أبو زنيد أن هذه السياسة مبرمجة للتجهيل والتفرقة العنصرية بين الفلسطينيين المقدسيين والطلبة الإسرائيليين.

وبينت النائبة أن سياسة التمييز في التعليم ليست وليدة اللحظة وإنما نتجية تراكم لعدة سنوات، قائلة "زادت المعاناة أكثر بعد الجدار وفصل القدس وعزلها، فأصبحنا نعيش واقعا صعبا للتعليم".

وأضافت "هناك مئات الطلاب الذين لا يتلقون التعليم الحقيقي نتيجة لتأخير المعلم على الحواجز والجدار، وتأخير وصول الطلاب للمدارس، وعدم وجود المعلمين الأكفاء من سكان القدس، علاوة على فرض ضرائب باهظة على السكان المقدسيين مثل ضريبة التعليم وألارنونا (الأملاك) والضرائب على المدارس نفسها".

وأكدت أبو زنيد أن إسرائيل تهدف بذلك إلى سياسة تجهيل وتغييب الهوية الفلسطينية بمحاولتها فرض ثقافتها على القدس ومؤسساتها التعليمية والثقافية والأكاديمية، وطالبت بضغط دولي وخاصة من المفوضية الأوروبية على بلدية القدس لإعطاء تراخيص لبناء المزيد من المدارس.


الطلبة المقدسيون يعانون من ظروف تعليمية سيئة (الجزيرة نت)
وقد شاطر حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء في حكومة سلام فياض لشؤون القدس موقف أبو زنيد، قائلا إن إسرائيل تسعى من وراء ذلك إلى تجهيل الفلسطينيين بالقدس الشرقية.

وقال عبد القادر للجزيرة نت إن تسعة آلاف طالب مقدسي لا توجد لهم مظلة تعليمية، فلا توفر لهم غرف صحية ملائمة للتدريس، ويعيشون ظروفا تعليمة سيئة من حيث توفر الخدمات وغيرها، الأمر الذي يدفعهم للتسرب من المدارس.

خدمات أقل
وأكد عبد القادر أنهم يحتاجون لألف غرفة بالقدس الشرقية وأن على إسرائيل أن توفر لهم ذلك بصفتها دولة محتلة "باعتبار أن الدولة المحتلة لأي منطقة توفر لها خدمات التعليم بحسب القانون الدولي".

وذكر أن "إسرائيل تقلص الخدمات المقدمة للتعليم ولا تسمح بفتح غرف صفية جديدة، بل تقوم بإغلاق مدارس بأكملها تضم مئات الطلبة كما فعلت بمدرسة عبد الله بن الحسين بحي الشيخ جراح بحجة نقص في الميزانيات".

وأشار إلى أن المقدسيين يدفعون ضرائب جمة لإسرائيل ولكن لا تقدم لهم الخدمات المناسبة، وقال "كل دولار يدفعه الفلسطيني المقدسي ضريبة لإسرائيل يتلقى بأقل من ربعه خدمات في القدس الشرقية، بينما يتلقى الإسرائيلي بالجزء الغربي من المدينة خدمات بأكثر من ثلثي الدولار الذي يدفعه كضريبة، ما يؤكد سياسة التمييز العنصري ودليلا لنا على أن القدس غير موحدة على أرض الواقع".

وكان بيان صادر عن منظمة التحرير الفلسطينية تلقت الجزيرة نت نسخة منه أكد أن بلدية القدس وسلطات الاحتلال تمارسان سياسة تمييز عنصري بحق المدارس والطلبة وتحرم تسعة آلاف طالب من الالتحاق بمدارسهم في العام الدراسي الحالي نتيجة الإهمال المتعمد تجاههم.