مساع عربية وأفريقية لتجنيب السودان مواجهة المجتمع الدولي

يبدو أن السودان تلقى تأكيدا أميركيا لعدم معارضة تأجيل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكابه جرائم حرب في دارفور, وهي إجراءات يسعى الأفارقة والعرب لاستمالة مجلس الأمن الدولي والمحكمة لوقفها.

كما تلقى السودان ذات الإشارة من بريطانيا وفرنسا, لكن حكومة الوحدة الوطنية تبقى منقسمة على نفسها فريقين, بحسب ما أعلنته الحركة الشعبية لتحرير السودان, بين متحفظ يدعو للتعامل مع المحكمة وفق ظروف المرحلة كما هو شأن هذه الحركة, ورافض لها ولكل ما يتعلق بها, كما هو شأن المؤتمر الوطني.

ولم يستبعد خبراء سياسيون نجاح مساع دولية هدفها تأجيل ملاحقة البشير, لكنهم توقعوا ألا تستطيع وقف إجراءات المحكمة إذا وافقت على إصدار مذكرة توقيف.


مقترحات جديدة
ولم يستبعد هؤلاء أن يحمل رئيس جنوب أفريقيا ثابو مبيكى -الذي حل في الخرطوم الاثنين- مقترحات حول كيفية تجاوز السودان المواجهة مع المجتمع الدولي الذي يرفض التخلي عن دور المحكمة في ملاحقة من يشتبه في ارتكابهم جرائم في إقليم دارفور.

ويتوقع الخبير السياسي فاروق أبو عيسى أن تساعد جهود دول أفريقية وعربية في تأجيل قرار المحكمة "لكنها لن تكون كافية لإلغاء المذكرة بالكامل", وقال للجزيرة نت إن حكومة السودان مطالبة بـ"التعامل العقلاني بالتعاون مع كافة الأطراف لإيجاد مخارج للأزمة".

ودعا الحكومة إلى توفير "الإرادة السياسية الكاملة" لحسم القضية دون تدخل مباشر من المجتمع الدولي وفرض حلوله على البلاد, لكن قناعة فاروق أبو عيسى هي أن "المؤتمر الوطني لا يريد حلا حقيقيا لمشكلة دارفور".

أما عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حسن عبد الله الحسين فتوقع نجاح مساعي الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي, وأشار إلى ما أعلنته الإدارة الأميركية من عدم وقوفها ضد تأجيل الملاحقة.

الصين وروسيا

أوكامبو طلب اعتقال البشير للاشتباه في دوره في "جرائم" وقعت بدارفور (رويترز-أرشيف)
وقال إن المجتمع الدولي سيحاول مراعاة موقف الصين التي لها مصلحة أساسية في معالجة أزمة السودان دون تدخل المحكمة الجنائية الدولية، وسيحاول المجتمع الدولي حسب قوله "إدخال روسيا في المعادلة مقابل بعض الحوافز في أزمتها مع جورجيا".


ومن جهته قال رئيس المجموعة العربية لحقوق الإنسان أمين مكي مدني إن التعاطف الدولي مع حكومة السودان لن يمنع المحكمة الجنائية من اتخاذ ما تراه مناسبا "إلا إذا قررت هيئة المحكمة رفض مذكرة أوكامبو".

وقال للجزيرة نت إن المجتمع الدولي لن يفرط في التوازن الذي يتحدث عنه بين تحقيق العدالة والسلام في إقليم دارفور، وأضاف أن مجلس الأمن سيفاضل بين الموافقة على المذكرة ومواصلة عملية السلام الشامل في السودان.

وتوقع مكي مدني أن يكون لأفريقيا والجامعة العربية الدور الإيجابي في تأجيل الاستجابة لمذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو.