حركة مناوي: جهات تعضد تهم الجنائية بتنفيذ اعتداءات بدارفور

عماد عبد الهادي-الخرطوم

قالت حركة تحرير السودان جناح مني أركو مناوي, التي جمدت نشاطها داخل الحكومة, إن هناك جهات "تعضد الاتهامات التي تسوقها المحكمة الجنائية الدولية ضد رأس الدولة" عمر حسن البشير بتنفيذ "اعتداءات" في إقليم دارفور.

وقال الناطق باسم الحركة سيف الدين هارون في لقاء مع الجزيرة نت إن "اعتداءات" في دارفور، بينها هجومان على معسكري كلمة وزمزم أوقعا قتلى وجرحى واعترفت بهما الحكومة ووالي جنوب دارفور, أمر خطير على سيادة الدولة ويعني وجود "جهة تعمل لتقديم وثائق إدانة موثقة ضد الرئيس".

زيارة تمهيدية
وأضاف أن زيارة وفد حكومي رفيع دارفور مؤخرا مهدت لأحداث في الإقليم تزامنت مع تصريحات متكررة لنائب رئيس المؤتمر الوطني هددت بحسم الوضع الميداني لتعود مصطلحات تصف المسلحين بقطاع طرق ونهابين ولتتحرك بعد الزيارة قوات حكومية إلى بير مزة وإلى شرق الجبل بقوة كبيرة جدا, ويشارك الطيران في العمليات رغم حظر اتفق عليه الجميع.

وبرر سيف الدين هارون تجميد مناوي نشاطه في الحكومة بعدم تطبيق اتفاقية أبوجا, التي اعتبرها مسؤولون هزيمة لهم, واتهم الحكومة بمحاولة حرق الجميع سياسيا, والمؤتمر الوطني باعتماد تكتيك الإتيان بالمعارضين من الخارج إلى الخرطوم ثم إهمالهم بإعطائهم وظائف شكلية وسحب كل السلطات منهم, وكذلك كان الحال مع رئيس الحركة -حسب قوله- الذي كان الرجل الرابع في القصر الرئاسي "إلا أنه بدون أي سلطات".

صمت أشهر
وبرّر صمت حركة تحرير السودان لأشهر بالقول إنها آثرت إظهار تكتيكها لـ"يقتنع الجميع بأن الحكومة لا تسعي لمعالجة الأمور بالحكمة المطلوبة", ومناوي لم يتحلل -حسب قوله- كاملا من الحكومة بل ربط عودته بتحقيق ما اتفق عليه وبوقف إطلاق النار, لكنه كرئيس للحركة "لديه التزامات نحو جيشه والنازحين واللاجئين ولا يمكن أن يوضع في القصر الجمهوري في مكتب دون أي فائدة".

واشتكى سيف الدين هارون من إشكالات في الحماية التي يتمتع بها كوادر الحركة واعتقالات بين أعضائها, وجدد مطالبة الحكومة بتضمين اتفاقية أيوجا في الدستور وإلا تصبح غير معترف بها, وذكر بآراء الحركة في الانتخابات والتعداد السكاني, وهما عمليتان لا يمكن إجراؤهما في دارفور لأنها غير آمنة، حسب قوله.